ح دارد. (۵) در غير اين صورت ايجاد مصونيت براي نيروهاي حافظ صلح براساس ماده ۳۹ منشور ايجاد بدعتي در عملكرد شوراي امنيت خواهد بود، چرا كه مزايا و مصونيتهاي نيروهاي حافظ صلح همواره به وسيله توافقنامه مربوط به ماموريت بين كشوري كه عمليات حفظ صلح در سرزمينش انجام ميشود از يك سو و سازمان ملل از سوي ديگر توافق ميشود و در هيچ كدام از اين توافقنامهها صحبتي از فصل هفتم منشور نميشود. (۶) اگرچه به نظر ميرسد كه خود شوراي امنيت نيز محاكمه نكردن نيروهاي حافظ صلح دولتهاي غيرعضو اساسنامه را تهديدي عليه صلح نميداند اما مطالعه بندهاي ۷ و ۶ مقدمه اين قطعنامه راه چنين تفسيري را ميبندد [بندهاي مزبور، محاكمه نيروهاي حافظ صلح را يكي از موارد تهديد عليه صلح در دستور كار شوراي امنيت قرار ميدهد]. يكي از ارتباطهاي قطعنامه ۱۴۲۲ [مصونيت نيروهاي حافظ صلح دولتهاي غير عضو ICC از مقررات قضايي دادگاه] با ماده ۳۹ منشور [حفظ صلح و امنيت بينالمللي] از بند ۶ مقدمه قطعنامه مزبور سرچشمه ميگيرد چرا كه در آنجا شوراي امنيت خاطر نشان ميكند كه معمولاً هدف از عمليات حفظ صلح استقرار و بازگرداندن صلح و امنيت بينالمللي است. علت استناد شوراي امنيت به «صلح و امنيت بينالمللي» در بند ۷ مقدمه تسهيل همكاري دولتها در دادن نيروهاي حافظ صلح به سازمان ملل بوده است چرا كه در صورتي كه در جريان منازعهاي خاص، سازمان ملل به دليل شركت نكردن نيروهاي نظامي ايالات متحده با ناتواني احتمالي در ارسال نيرو روبرو شود، صلح بينالمللي تهديد شده است. چنين تصوري ناشي از اين نگراني جدي است كه صرف در اختيار نگذاشتن نيرو به عمليات حفظ صلح ملل متحد خود تهديدي عليه صلح تلقي ميشود. تعميم اين اصل به مسائل ديگر، ماده ۳۹ را بي حد و مرز خواهد كرد [و عبارت «صلح و امنيت بينالمللي» احتمال هرگونه سوءاستفاده را ممكن خواهد كرد].
افزايش نيروهاي حافظ صلح تنها توجيه منقي براي صدور قطعنام ۱۴۲۲ شوراي امنيت براساس فصل هفتم منشور در بوسني بوده است، اما اين قضيه بدون آنكه تغييري دراهيت كار بدهد، در تمام قطعنامههايي كه شوراي امنيت براي ارسال نيروهاي حافظ صلح در آينده صادر خواهنمود، خواه اين ارسال را خود شورا انجام دهد و خواه شورا مجوز آن را صادر نمايد، قابل اجرا خواهد بود. با اين همه، اين استدلالها پاسخ قانعكنندهاي به اين قضيه نميدهد كه چگونه معافيت نيروهاي حافظ صلح از صلاحيت كيفري ديوان كيفري بينالمللي، به صلح و امنيت بينالمللي ارتباط خواهد داشت.
در نتيجه، از موقع تصويب اين قطعنامه، ديوان كيفري بينالمللي نيروهاي آمريكايي را تهديد به محاكمه نكرده است. آماري كه سازمان ملل متحد از عمليات حفظ صلح ارائه داده است نشان ميدهد كه عليرغم آنكه ICC از جولاي ۲۰۰۲ صلاحيت رسيدگي به جرايم نيروهاي آمريكايي را ندارد، با اين همه نيروهاي آمريكايي ترجيح دادهاند در كشورهايي مستقر شوند كه نه عضو ICC هستند و نه تابع صلاحيت اوليه ديوان كيفري بينالمللي يوگسلاوي. (۹)

۳ـ تاثير متقابل تقاضاي شوراي امنيت و اساسنامه رم
يكي از مسائل اختلاف برانگيز رابطهاي است كه بين مفاد قابل اجراي قطعنامه ۱۴۲۲ و اساسنامه رم وجود دارد. ساختار حقوقي اين قطعنامه نشانگر مشكلات زيادي است كه تهيه كنندگان آن در مراحل مذاكره با آن روبرو بودهاند. اگرچه قطعنامه ۱۴۲۲ براساس فصل هفتم منشور به تصويب رسيده است، بند ۱ آن شباهتي به تصميمهاي الزامآور ندارد چرا كه ميگويد: «از ICC تقاضا ميشود». (۱۰) اين رويكرد به وسيله دو تحليل قابل بررسي است. تحليل اول آن است كه ديوان كيفري بينالمللي براساس ماده ۴ اساسنامه خود شخصيت حقوقي مستقل دارد (۱۱) و بنابراين همانند قطعنامههاي شوراي امنيت خطاب به دولتهاي عضو سازمان ملل ديوان را ملزم نميسازد. تحليل دوم آن است كه قصد شوراي امنيت از بكار بردن كلمه Request در قطعنامه مزبور، اجراي صريح ماده ۱۶ اساسنامه رم است، زيرا در آنجا نيز آمده است كه شوراي امنيت در قطعنامهاي كه براساس فصل هفتم به تصويب ميرساند از ديوان تقاضا* (*)ميكند. در واقع ماده ۱۶ اساسنامه رم در پي اثبات اين قضيه است كه ديوان كيفري بينالمللي به وسيله ساختار حقوقي خودش ملزم به تعويق انجام تحقيقات يا تعقيب در حالتي خاص ميگردد و شوراي امنيت صرفاً تقاضا كننده اجراي اين ماده است نه ملزمكننده.
اما نكته بحث انگيز آن است كه تفسير شوراي امنيت از ماده ۱۶ اساسنامه در قطعنامه ۱۴۲۲ با آنچه اساسنامه رم به آن اذعان دارد متفاوت است، آنچه ظاهراً قطعنامه ۱۴۲۲ به ذهن ميرساند آن است كه توافق ايجاد شده بين اعضاي شوراي امنيت در ۱۲ جولاي ۲۰۰۲ نوع پذيرش شرايط اساسنامه است. در بند ۱ قطعنامه ۱۴۲۲ واضح است كه «درخواست شوراي امنيت بايد مبتني بر ماده ۱۶ اساسنامه رم باشد». تفسير اين شرط بدين صورت است كه قطعنامه شوراي امنيت هماهنگ با اساسنامه رم است. اما ميدانيم كه تفسير شوراي امنيت از اين اساسنامه تفسيري رسمي محسوب نميشود. برعكس نگاه دقيقتر به تاريخچه و شرايط ماده ۱۶ اين سوال را بر ميانگيزد كه آيا واقعاً مفاد قطعنامه ۱۴۲۲ انعكاسي از اساسنامه رم است يا نه؟

الف. قطعنامه ۱۴۲۲ مغاير با ماده ۱۶ اساسنامه
۱ـ قاعده تعويق تعقيب
بند يك قطعنامه ۱۴۲۲ براساس اين فرض ايجاد شده است كه «تقاضاي» مطرح شده در ماده ۱۶ اساسنامه يك اسم عام است حتي اگر تناقضي بين عد